تقرير الوظائف لشهر فبراير: تباطؤ مؤقت أم بداية اتجاه هابط؟

من المتوقع أن يُظهر سوق العمل الأميركي بعض الضغوط في فبراير، فقد يتباطأ نمو الوظائف وسط مجموعة من العوامل المالية والاضطرابات الجوية والتغييرات السياسية. سيتابع المشاركون في السوق عن كثب لمعرفة ما إذا كان هذا مجرد تباطؤ مؤقت أو بداية لتراجع طويل الأمد.

التوقعات الرئيسية لتقرير الوظائف في فبراير

يتوقع بعض الاقتصاديين أن يرتفع عدد الوظائف غير الزراعية بحوالى 65,000 وظيفة، وهو انخفاض كبير مقارنة بـ143,000 وظيفة في يناير وأقل بكثير من التوقعات البالغة 160,000 وظيفة. كما يُتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف في القطاع الخاص، ليصل إلى 61,000 وظيفة مقارنة بـ111,000 وظيفة في الشهر السابق.

يُعزى هذا التباطؤ إلى عدد من العوامل:

1- تأثير السياسات المالية وتخفيضات الإنفاق الحكومي

انتهاء الدعم المالي الذي تم تقديمه خلال الجائحة، ما فرض ضغوطًا على الحكومات المحلية وحكومات الولايات. والتجميد المؤقت للتمويل الفيدرالي، ما أدى إلى زيادة حالة عدم اليقين وتأخير التوظيف. وعمليات تسريح العمال في إدارة كفاءة الحكومة (DOGE) وإلغاء العقود الفدرالية قد تؤثر على التوظيف في الأشهر المقبلة.

2- الظروف الجوية السيئة

تسببت العواصف الشتوية القوية في يناير في خفض أعداد الوظائف، بخاصة في الولايات الجنوبية. كما شهد فبراير عواصف إضافية أثرت على مراكز اقتصادية رئيسية مثل نيويورك وشيكاغو، ما أدى إلى انخفاض بنحو 60,000 وظيفة في قطاعات البناء، والترفيه والضيافة، والتجزئة. من دون هذه الاضطرابات الجوية، كان من الممكن أن يصل نمو الوظائف في القطاع الخاص إلى حوالى 120,000 وظيفة.

3- ضعف التوظيف في قطاع التعليم

يكون شهر فبراير عادةً فترة قوية لتوظيف العاملين في قطاع التعليم، فيشكلون 60-70% من إجمالي التوظيف. ومع ذلك، فإن انتهاء التمويل الفدرالي والتجميد المؤقت للتوظيف أدى إلى تباطؤ ملحوظ. ومن المتوقع أن يؤدي التباطؤ في التوظيف الحكومي في قطاع التعليم إلى خفض التوظيف في القطاع العام بنحو 28,000 وظيفة، بينما قد يفقد القطاع الخاص 18,000 وظيفة في مجال التعليم.

التوقعات لشهر مارس وما بعده

على الرغم من أن أرقام الوظائف لشهر فبراير قد تبدو ضعيفة، إلا أن أسبابًا تدعو إلى التفاؤل بشأن انتعاش محتمل في مارس. فقد تؤدي عودة التوظيف بعد رفع التجميد المؤقت وتعافي الوظائف التي تأثرت بالعوامل الجوية إلى دعم نمو التوظيف. ومع ذلك، قد تؤثر التسريحات الحكومية المتواصلة وزيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي على هذه المكاسب.

بالإضافة إلى ذلك، يبقى مجلس الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي) لاعبًا رئيسيًا في هذا المشهد الاقتصادي المتغير. ونظرًا لأن نمو الوظائف جاء أقل من المستوى المطلوب للحفاظ على استقرار سوق العمل، والمقدر بحوالى 105,000 وظيفة شهريًا، فمن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.1% مقارنة بـ4.0% في يناير. وإذا استمر هذا الاتجاه، فقد يضطر الاحتياطي الفدرالي إلى تنفيذ تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس هذا العام.

الخلاصة

قد يُظهر تقرير الوظائف لشهر فبراير ضعفًا، ولكن من المهم تقييم ما إذا كان هذا مجرد تراجع مؤقت أم بداية لانخفاض مستمر. إن تفاعل السياسات المالية، وعدم اليقين الاقتصادي، والعوامل الخارجية ستحدد ما إذا كان التوظيف سينتعش في الأشهر المقبلة. لذلك، يجب على المستثمرين والشركات متابعة بيانات التوظيف لشهر مارس، فهي ستوفر صورة أوضح عن مسار سوق العمل.

بقلم نور الحموري، كبير محللي الأسواق في سكويرد فاينانشيال

نور مستثمر ومحلل للأسواق مستقل ومستشار مالي، يحمل بكالوريوس في علم المالية والمصارف من جامعة عمان الأهلية وشهادة CFTe في الاقتصاد من الاتحاد العالمي للمحللين الفنيين. يتمتع نور بخبرة 15 سنة في الفوركس والأسهم والتطورات الاقتصادية العالمية، بالإضافة إلى تحليل سياسات المصارف المركزية والتحليل ما بين الأسواق المالية. نور يظهر بانتظام على أبرز الشبكات التلفزيونية العالمية، مثل بي بي سي (BBC) والجزيرة، والحرّة، وسي إن بي سي (CNBC) وبلومبرغ (Bloomberg)، في أحاديث وتحاليل وقراءات للأسواق وأحداثها.

رفع المسؤولية: هذا التواصل تسويقي ولا يحتوي، ولا يجب تفسيره على أنه يحتوي على: نصائح استثمارية أو توصيات استثمارية، أو عرض أو التماس لأي معاملات تتصل بالأدوات المالية. لا يُعدُّ الأداء في الماضي ضمانًا أو تنبؤًا بأي أداء مستقبلي. ولا تُعدُّ المعلومات المذكورة هنا توصيةً شخصيةً ولا تُراعي أهدافك الاستثمارية الشخصية، أو استراتيجيات الاستثمار لديك، أو وضعك المالي أو احتياجاتك المالية. لا تُقدم شركة سكويرد فاينانشيال (Squared Financial) ولا تتحمل أي مسؤولية عن دقة المعلومات الواردة أو اكتمالها، أو أي خَسارة ناتجة عن أي استثمار بناءً على توصية أو تنبؤ أو معلومات أخرى تقدمها شركة سكويرد فاينانشيال.

المعلومات الواردة في هذا الموقع غير موجَّهة لأي شخص في أي بلد أو ولاية يكون فيها ذلك النشر أو الاستخدام مخالفًا للقانون أو التنظيمات المحلية